مسقط ـ «الوطن» :
اختتمت امس الثلاثاء وزارة الثقافة ولرياضة والشباب ممثلة بدائرة الهوية الثقافية حلقة العمل الوطنية حول واقع الصناعات الإبداعية في سلطنة عمان والتي استمرت يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 14 و15 نوفمبر الجاري ،والتي استهدفت 35 مشاركا ومشاركة من المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وذلك في مركز التدريب بهيئة الطيران المدني.
وتأتي حلقة العمل انطلاقا من رؤية عمان 2040 والاستراتيجية الثقافية التي تركز على قطاع الصناعات الإبداعية كقطاع يأمل منه الكثير في رفد الوطن بمساهمة اقتصادية خلاقة تسهم في رفع العائدات الوطنية من خلال استثمار المثقفين والفنانين لأفكارهم ومواهبهم الفنية المختلفة، واستكمالا للجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الثقافة والرياضة والشباب ممثلة بدائرة الهوية الثقافية لدراسة واقع الصناعات الإبداعية الثقافية في سلطنة عمان، وجاءت أهمية تنظيم هذه الحلقة الوطنية مع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، والتي هدفت إلى مناقشة التحديات التي تواجه القطاعين الحكومي والخاص والعاملين فيه من مثقفين وفنانين ومبدعين من أجل الخروج بحلول ومقترحات أو مبادرات لحل هذه التحديات وتذليلها.
ناقشت حلقة العمل في اليوم الأول تحديات الصناعات الإبداعية من خلال خمسة محاور وهي التشريعات والقوانين والتراخيص والمسميات التجارية المتعلقة بالقطاعات الإبداعية وتصنيف المهن والوظائف.
أما في اليوم الثاني تم تقسيم المشاركين الى مجموعات لعرض المقترحات والمبادرات من خلال ما تم استخلاصه من المناقشات لمحاور حلقة العمل.
وحول الصناعات الإبداعية العُمانية قالت مريم الخربوشية مديرة دائرة الهوية الثقافية: الصناعات الإبداعية العُمانية هي تلك المنظومة من الحِرَف، والصناعات، والفنون، والأنشطة الاقتصادية، التي تنشأ عن استثمار المواطن العُماني لملكَاته الابتكارية، بإنتاج، أو إعادة إنتاج، أو ترويج، أو توزيع، أو عرض، أو تسويق، أو بيع مهاراته، وأفكاره، وخبراته، ومُنتجاته، وخدماته، المستمدة من أصول ثقافية، أو فنية، أو تراثية، أو حِرَفيّة، بما يعود عليه بالربح، ويتيح فُرَصًا للاستثمار، من خلال إمكانات خلق فرص العمل، واستغلال الملكية الفكرية.
وأضافت: تتميز الصناعات الإبداعية العُمانية بالاستفادة من التطورات التقنية، ومن روافد التراث وسِمات الهوية الثقافية الوطنية على حدٍ سواء، في إطار رؤية عُمان 2040، كرافعة أساسية لتطوير الأعمال، بغرض تفعيلها في جميع مَناحي الاقتصاد الوطني ومجالاته، ضمن خطط التجارة الدولية، وخطط الاستثمار الداخلي.



