مقترحات ومطالبات من الأندية تلهب الاجتماع

تعقد في الحادية عشرة من صباح يوم غد بفندق معاني بالسيب أعمال الجمعية العمومية للاتحاد العماني لكرة القدم، وتتضمن أجندة الاجتماع اعتماد جدول الأعمال وكلمة رئيس الاتحاد وتعيين ثلاثة أعضاء للتدقيق على محضر الاجتماع وتعيين المراقبين وملء المقاعد الشاغرة في اللجان المستقلة (الانضباط والأخلاق والاستئناف) والتصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق واعتماد تقرير أعمال الاتحاد الذي يتضمن الأنشطة التي قام بها الاتحاد منذ اجتماع الجمعية العمومية الماضي، وتقديم الميزانية العمومية الموحدة المراجعة وقوائم الأرباح والخسائر، إضافة لتقرير مراقب الحسابات الخارجي المستقل، واعتماد البيانات المالية المدققة لعام 2023 واعتماد الموازنة العامة لعام 2024 ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء ومن مجلس الإدارة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 31 من النظام الأساسي للاتحاد، وتعيين مراقبي حسابات مستقلين وفقا لاقتراح مجلس إدارة الاتحاد ومناقشة طلب انتساب أندية نخل وطاقة ودماء والطائيين.

مقترح تقديم الانتخابات !

رفض الاتحاد العماني لكرة القدم طلب إضافة مقترح مقدم من نادي ظفار بعرضه للمناقشة في اجتماع الجمعية العمومية بتقديم انتخابات الاتحاد العماني لكرة القدم ولاختيار مجلس إدارة جديدة يخلف المجلس الحالي، وذلك تماشيا مع انتخابات اللجنة الأولمبية والاتحادات الأخرى. واستند الاتحاد العماني في رده المرسل لندي ظفار على المادة 31 من النظام الأساسي والتي تنص على أن موعد انعقاد الجمعية العمومية يكون خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، وذلك لتتوافق مع فترات مجلس الإدارة الجديد، وفقا للمادة 37 الفقرة 3 من النظام الأساسي والتي حددت عضوية مجلس الإدارة بأربع سنوات، ويبدأ من تاريخ انتهاء الجمعية التي تم انتخابهم بها وتنتهي بنهاية اجتماع الجمعية العمومية التي يتم انتخاب خلفائهم بعضوية المجلس، وأكد الاتحاد العماني لكرة القدم في رده انه لا يمكن إضافة أي مقترح يخالف النظام الأساسي، وعليه فإنه يعتذر عن عدم إمكانية عرض هذا المقترح على اجتماع الجمعية العمومية.

393 ألف ريال عجز متراكم

وأنهى الاتحاد العماني لكرة القدم عام 2023 بدون عجز في موازنته السنوية وقلص من العجز المتراكم على الاتحاد ليبلغ 393124 ريالا عمانيا، وحسب التقرير المدقق والذي سيقدمه الاتحاد العماني لكرة القدم للجمعية العمومية من أجل اعتماده غدًا، فإن إجمالي مصروفات عام 2023 بلغ 5 ملايين و462 ألف ريال عماني، منها مليون ريال و400 ألف للمنتخبات الوطنية، ومليون و642 مصروفات الأنشطة والمسابقات، و135 ألف ريال عماني مصروفات التدريب والتطوير الفني، ومليون و210 آلاف رواتب الأجهزة الفنية، و764 ألف ريال رواتب الأجهزة الإدارية، و214 ألف ريال مصاريف إدارية وعمومية، و87 ألف ريال خدمات عينية. وقدم الاتحاد العماني لكرة القدم الموازنة التقديرية لعام 2024 لاعتمادها من الجمعية العمومية، وستبلغ موازنة هذا العام 5 ملايين و218 ألف ريال، منها 3 ملايين 470 ألفا الدعم الحكومي، و755 ألفا لعقود رعاية مباشرة، و400 ألف ريال عقود رعاية غير مباشرة، و518 ألف ريال دعم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، و96 ألف ريال دعم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

23 مقترحا من نادي ظفار للمناقشة

قدم نادي ظفار 23 مقترحا لمناقشتها في الجمعية العمومية، وزكت هذه المقترحات أندية: صحم والاتحاد والاتفاق ومجيس، وتتضمن هذه المقترحات معرفة المخصصات المالية والدعم المقدم للمسابقات والمنتخبات الوطنية والمصاريف الخاصة بها، وتحديد المبالغ التي خصصت للمنتخبات الوطنية، كل منتخب على حده، والمبلغ الإجمالي لكافة المنتخبات الوطنية، ومن أين حصل الاتحاد العماني على هذه المبالغ لصرفها، والمطالبة بكشف تفصيلي عن المشروع الذي تم عن طريق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، المتمثل في الفندق وماهية المبالغ المخصصة له، وما هي الشركة التي تعمل في الأعمال الخشبية بالمشروع، وموافاة الجمعية العمومية بنسخة من عقد الاتفاق مع هذه الشركة، ومن هو مدير المشروع الذي تم تعيينه، وهل له عقد، ومن أين يتم صرف قيمة عقده، وصورة من هذا العقد، وكذلك هل تصرف مكافآت لموظفي الاتحاد العماني لكرة القدم من حساب الاتحاد لجميع الموظفين بدون استثناء، وموافاة الجمعية العمومية بكشف تفصيلي بذلك، وكذلك المسابقات التي يقوم الاتحاد بتنظيمها، وماهي أوجه صرف مبالغها والتأخير في سدادها للأندية، ولماذا تقام هذه المسابقات، طالما أن المبالغ الخاصة بها غير متوفرة، وأيضا التأكيد على ضرورة تطبيق الاحتراف في العقود المبرمة بين الأندية واللاعبين في ظل عدم التزام اللاعبين بهذه العقود، رغم المبالغ المالية الكبيرة التي تصرف عليهم، وهو ما يحتم وضع بنود قوية تحمي حقوق الأندية في حالة قرار اللاعب بتفضيل عمله الرسمي على عقده مع النادي؟

وتساءل نادي ظفار في مقترحاته التي قدمها عن وجود اختلاف بين بعض قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد العماني، وتساءل حول كيفية تشكيل اللجان القانونية الخاصة في الاتحاد في ظل وجود تضارب بينها وبين الاتحاد الدولي وإقرار الأخير بحدوث تضارب في عمل هذه اللجان، وأن بعض قراراتها غير ملزمة للاتحاد الدولي، ويطالب النادي موافاته بعمل هذه اللجان والشخصيات المنضوية تحتها، وكيفية اختيارها، وماهي خبراتها في العمل القانوني، مطالبا أن يتوفر في الاتحاد العماني لكرة القدم مركز تحكيم محلي، لأن وجوده يحسم العديد من القضايا منذ بدايتها؟

وفي هذا السياق أشار نادي ظفار إلى أن القرارات السابقة التي صدرت عن الاتحاد الدولي والمحكمة الكروية المتعلقة بتكوين غرف فض المنازعات والتي ينبغي أن توضع في الحسبان، خاصة وانه بحسب ما ذكر، فإن تكوين غرفة فض المنازعات من المفترض أن تكون هيئة أو مركزا للتحكيم المحلي يعمل بشكل مستقل، ويجب أن يرعى في تكوينه التمثيل المتساوي بين رئيس ونائب رئيس من أصحاب التخصص القانوني، كما انه لابد أن يشمل اختيار أعضائه ممثلين لرابطة اللاعبين، وكذلك ممثلين من الأندية بالتساوي، وهو ما لم يحدث في التكوين الحالي للغرفة، وبالتالي وجب وضع كل هذه الحيثيات في الاعتبار لتأثيرها المباشر على القضايا القانونية والتعقيدات المتعلقة بحسمها.

وأكد نادي ظفار في رسالته انه تقدم بمقترح بعد اجتماع يوم 15 نوفمبر الماضي مع الأمين العام للاتحاد برفع المخصصات المالية للأندية، في ظل الأعباء المالية التي تتعرض لها الأندية من جراء التكاليف الكبيرة، ونظرا لتزايد الضغوطات والأعباء المالية من كثرة السفر للمشاركة في مسابقات الاتحاد العماني لكرة القدم.

وطالب نادي ظفار في رسالته بالتصويت على عدم ربط حصول النادي على الرخصة المحلية بالرخصة الآسيوية، ويجب أن تكون الرخصة المحلية تختلف عن الرخصة الآسيوية، بحيث يشارك كل ناد في بطولة الدوري المحلي دون أن يكون مرتبطا بالرخصة الآسيوية، لاختلاف شروط الحصول على الأخيرة، ووجود عدد من المتطلبات الغير ضرورية لمن تقتصر مشاركته محليا.

وطالب النادي بضرورة التعاقد مع شركة متخصصة للتأمين على اللاعبين وفق ضوابط وشروط يتم تعميمها على الأندية، في ظل رفض المراكز الصحية التعاون مع الأندية، كما طالب النادي بزيادة الدعم المخصص للأندية للمشاركات الخارجية، وضرورة وجود دعم لمدارس الكرة في الأندية، حتى تستطيع مواصلة استكشاف أجيال جديدة تخدم كرة القدم العمانية، كما طالب النادي بإلغاء نسبة التخفيض على الدعم المقدم للأندية وهو (23%) من مصاريف تذاكر السفر والسكن والتغذية والنقل البري، والمطالبة بزيادة هذا الدعم لارتفاع أسعار هذه السلع، وطالب أيضا بالإفصاح عن موارد الاتحاد، وكيفية الحصول عليها وحجمها، وماهي أوجه الصرف منها، والتحقيق في عدم نشر الوثائق المؤسسية الواجب على الاتحاد توفيرها، وطالب النادي أيضا بمعرفة الأسس في التعاقد مع المدربين الإسبان لمنتخبي الناشئين والشباب، والمدة الزمنية لهذه العقود، وأسباب إقالتهما خلال فترة قصيرة وماهي الشروط الجزئية؟

وطالب أيضا بمناقشة استضافة الاتحاد العماني لبطولة غرب آسيا التي جرت في صلالة، وآلية هذه الاستضافة ومصاريفها والتكلفة الإجمالية، ومن أين تم الحصول على الدعم الداخلي والخارجي، وماهي التكلفة الإجمالية، وهل هناك عجز في أوجه الصرف، كما طالب النادي بمعرفة التوصيات التي قدمها برانكو مدرب المنتخب الوطني السابق، والتقارير الخاصة بمشاركة المنتخب الوطني في نهائيات كأس آسيا بقطر، والتي خرج منها بمستوى متدن رغم تواجد هذا المدرب لأربع سنوات مع المنتخب؟

6 مقترحات من نادي الاتفاق

من جانبه قدم نادي الاتفاق أيضا مقترحات لمناقشتها في الجمعية العمومية، وتمت تزكيتها من أندية: الاتحاد والبشائر وصحم، طالب فيها بتشكيل لجنة لإعادة دراسة وتعديل النظام الأساسي للاتحاد، خصوصا فيما يتعلق بالمواد (2 و3 و27 و30 و37 و38 و42 و47 و49 و80 و89)، على أن تعتمد قبل الانتخابات القادمة.

كما طالب نادي الاتفاق توضيحا عن أسباب خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس آسيا والأحداث الإدارية التي حدثت، وطالب بإرفاق وتقييم اللجنة الفنية عن مستوى المنتخب الوطني من الناحية الفنية والإدارية، وماهي الحلول المقترحة خاصة فيما يتعلق التأهل لكأس العالم، كما طالب بمعرفة أسباب عدم التزام مجلس إدارة الاتحاد بقرارات الجمعية العمومية، فيما يخص مشاركة اللاعب المقيم بالمراحل السنية وتوضيح أهم الخطوات التي اتخذها الاتحاد لتنفيذ قرارات الجمعية العمومية في هذا الشأن، كما طالب بمناقشة أسباب تأخير توافق الاتحاد العماني مع لوائح (الفيفا) بعد اعتماد النظام الأساسي للاتحاد العماني لكرة القدم؟

وطالب نادي الاتفاق كذلك في رسالته بضرورة البحث عن رعاة آخرين لجميع مسابقات الاتحاد، وتعديل الدعم المقدم من الاتحاد للأندية خلال مشاركاتها في المسابقات، حيث اقترح نادي الاتفاق ان يمنح كل ناد 300 ريال، إذا كانت المباراة تلعب على بعد 100 كم من مقر النادي و600 ريال، إذا كانت أكثر من 100 كم، وإلغاء نسبة التخفيض على مصاريف الدعم للنقل والتغذية والتذاكر، ومساواة جميع الأندية في الدعم؟