مسقط – «الوطن» :

أصدرت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية كتاب (نظام انتقال الحكم ونهضة عُمان الحديثة المتجددة) باللغة الإنجليزية، وذلك ضمن المجلد 26 من سلسة البحوث والدراسات في الوثائق الوطنية والدولية، والذي يسلط الضوء على آلية انتقال الحكم في سلطنة عُمان والنظام الأساسي للدولة لعام 2021، ومسارات تحديث التشريع القانوني وتنظيم الجهاز الإداري للدولة، وإعادة هيكلة الحكومة وعملية صنع القرار، وضوابط استقرار نظام انتقال الحكم وولاية العهد في السلطنة، والتنظيم القانوني لمجلسي عُمان والشورى لعام 2021، بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية عُمان 2040 وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية والتي تشمل المواطنة وحقوق المرأة والطفل، يقع الاصدار في 614 صفحة ويضم 16 فصلاً موزعة على محورين اساسيين: الأول تنظيم آليات انتقال الحكم عبر العصور، والثاني تنظيم إدارة الدولة وهيكله التنظيمية وإرساء منهجية العمل، مدعم بوثائق تدعم موضوعات البحث من محفوظات هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويأتي الإصدار ترجمة لرؤية هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية المتمثلة في حفظ التاريخ العُماني العريق، ومنسجماً مع أهدافها الاستراتيجية في تشجيع البحث العلمي في المجالات الحضارية المختلفة، كما ويعد حصاد دراسة تحليلية فقد استعانت الدراسة بمصادر علمية وبحثية بالإضافة إلى عدة مصادر من الإعلام المحلي والعالمي بصوره وأشكاله المتنوعة والتي تلعب دوراً هاماً وفاعلاً في رصد الأحداث الهامة، المحلية والإقليمية والعالمية، وخاصة الصحف والمجلات. وانطلاقاً لتطلعات وآفاق طموحة تقود مسيرة النهضة المباركة إلى تحقيق التقدم والازدهار لعُمان وشعبها، فإن هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ترصد الإنجازات المرتقبة وتعمل على توثيقها لتبقى حية في ذاكرة الأجيال الحالية وأجيال المستقبل وتفاؤلاً بمستقبل مشرق بهيج نرنو إلى رؤيته قريبا. الجدير بالذكر أنه إلى جانب هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية ستتولى دار لبان للنشر توزيع إصدارات الهيئة داخل السلطنة وخارجها من خلال منافذ البيع أو المعارض المحلية والدولية التي تشارك فيها الدار وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
احتوى تقديم الكتاب على مدخل للموضوعات التي تناولها الإصدار والموقع الاستراتيجي لسلطنة عُمان والأصداء المحلية والعربية والعالمية لآلية انتقال السلطة وردود الفعل، تطرق فيه إلى أنظمة الحكم والتي من بينها النظام السلطاني والذي يعد من أقدم أنظمة الحكم التي كانت تتميز عند أغلب الشعوب بالاستقرار بدلا من الفترات الرئاسية التي تنتهي بعد فترة زمنية محددة ثم تقوم انتخابات رئاسية جديدة وهكذا، حيث تنتهي فترة رئاسة الحكم الملكي/‏السلطاني بانتهاء عمر الحاكم (السلطان أو الملك) ثم يورث الحكم إلى ابنه (ولي العهد) أو إلى أخيه الأصغر في حالة عدم وجود أبناء ذكور أو إلى العم أو أولاد العم حسب النظام المتبع لانتقال الحكم، كما تناول الكتاب الأصداء المحلية والعربية والعالمية لآلية انتقال السلطة والعمل على اتخاذ خطوات عملية لبداية مرحلة زاهرة بنهضة (حديثة ومتجددة).