مسقط ـ «الوطن» :
صدر مؤخرا عن مكتبة الضامري للنشر والتوزيع كتاب (البطاقات المصرفية والاثار القانونية والشرعية المترتبة على التعامل بها) للمؤلف أحمد بن سالم الفطيسي وهو باحث في الدراسات المصرفية والمالية الاصدار.
يتضمن الكتاب الذي يضم ثلاثة فصول، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون العماني، جاء فصله الاول واصفا للبطاقات المصرفية من حيث التعريف والتطور التاريخي وخصائص البطاقات المصرفية وأنواعها والتعرف على كل نوع، منها كذلك تناول الفصل الأول تفصيل لأطراف البطاقات المصرفية الخمسة ودور كل طرف من اطرافها، فيما تناول الفصل الثاني موضع مهم وهو التكييف الفقهي للعلاقات الحاصلة بين اطراف البطاقات المصرفية ومن ثم الحديث حول التخريج الفقهي لهذه العلاقات (العلاقة على اساس انها عقد قرض أم حوالة أم وكالة أم كفالة أم فتح اعتماد أم حوالة حق وغيرها من العقود)، كما ضم الفصل الثاني الاثار المترتبة على عمولات البطاقات كرسوم الاشتراك وعمولة السحب وعمولة التحصيل والرأي الفقهي في هذه العمولات، كذلك الاحكام الشرعية لأنواع البطاقات المصرفية كما يراها علماء الشريعة الاسلامية على اختلاف آرائهم واتجاهاتهم، جاءت نهاية الفصل الثاني بتناول تطبيقات على استخدام البطاقات المصرفية، حيث تناول الكتاب الدفع بالتقسيط باستخدام بطاقات الائتمان، وحكم شراء الذهب والفضة بواسطة البطاقات المصرفية بأنواعها الثلاث، كذلك تم تناول السحب بواسطة البطاقات من صراف بنك اخر غير بنك العميل، والشراء بالبطاقات من خارج الوطن، واستخدام البطاقات في غسيل الاموال . تناول الفصل الثالث مشروعية البطاقات واثارها القانونية فتحدث الكتاب عن منافع ومضار البطاقات المصرفية لأطرافها ثم الحديث عن طبيعة العلاقات والالتزامات الناشئة عن التعامل بالبطاقات المصرفية، هل هي عقد ( قرض أو عقد وكالة او حوالة او كفالة ) ثم تناول الفصل أيضا الالتزامات الواجبة على أطرافها اقترح الكاتب فكرة جديدة لعقود البطاقات المصرفية كوجه جديدة وهي تكييف هذه العقود على أساس المجموعة العقدية وهي فكرة تجمع بين العديد من العقود المستقلة في مجموعة واحده ولا يرتبط أطرافه بعلاقة واحده مباشرة ولكن ترتبط برابط موضوعي قوامه وحدة المحل الغاية المشتركة حيث ان اخلال احد الاطراف يضر بالبقية في العقود الأخرى، اشتمل الكتاب على أكثر من 350 صفحة، صدر بواسطة مكتبة الضامري للنشر والتوزيع.