رغم الاعتراف بعدم قانونية بند الاجتماع
تغطية ـ بدر الزدجالي:
قررت الجمعية العمومية للاتحاد العماني للتنس يوم أمس في اجتماعها غير العادي تمديد فترة المجلس الحالي لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وذلك من أجل تهيئة انعقاد جمعية غير عادية لتعديل أحد مواد النظام الأساسي في بند الانضمام للجمعية العمومية عبر المشاركة في مسابقات الاتحاد وتشكل خلالها لجان انتخابية لدورة انتخابية واحدة ويدعو خلالها المجلس لعقد انتخابات على حسب المعمول به.
جاء ذلك القرار في الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية للتنس والذي حمل خلاله بندا وحيدا في جدول الأعمال وهو تشكيل لجنة لتسيير أعمال الاتحاد للفترة القادمة، حيث شهد الاجتماع حضور 25 ناديا من الأندية المنتسبة للاتحاد العماني للتنس وذلك بفندق جراند وترأس الاجتماع خالد العادي رئيس الاتحاد العماني للتنس.
وشهد الاجتماع الكثير من المناقشات القانونية والبند الذي حمله جدول الأعمال والذي وصف بعدم إدراجه في أي من الأنظمة القانونية في المجال الرياضي وكذلك في حدث فريد من نوعه حملت خلاله وزارة الثقافة والرياضة والشباب القرار للجمعية لاتخاذ القرار في وقت اعتبرت الجمعية العمومية عدم قانونية الاجتماع وما يحمله من بنود.
وخرج الاجتماع بقرار يحتاج إلى التنازل عن بعض قرارات النظام الأساسي للاتحادات الرياضية مع استمرارية المجلس وهو ما يخالف النظام واللوائح، لترمي الجمعية العموية القرار إلى الوزارة من جديد لاتخاذ مثل هذه الإجراءات كونها هي المشرعة ولها الحق في التمديد أو تغيير المجلس أو تشكيل لجنة مؤقتة.
ومن أبرز ما شهده الاجتماع من مناقشات ما قدمه ممثل نادي المضيبي أحمد الراشدي من قرار حاسم بتمديد فترة المجلس الحالي وتعليق مادة المسابقات لعقد جمعية عمومية لانتخاب المجلس وهذا لاقى كذلك تأييدا جيدان وهناك اقتراحات أخرى قدمها عدد من الأعضاء في هذا الإطار من التمديد ورفع الموضوع للوزارة لاتخاذ اللازمة، ومنها تشكيل لجنة لتسيير أعمال الاتحاد، ومنهم من أكد على عدم قانونية هذا الاجتماع.
ومما شهده الاجتماع كذلك طرح ممثل نادي صلالة علي سعيد فاضل والذي استعرض ما أقرته الجمعية العمومية في الاجتماع السابق من قرارات والتي اوكلت خلالها لممثل الجمعية اتخاذ قرارات الجمعية في تعديل بعض بنود النظام الأساسي ووضع خلالها الجمعية العمومية في الصورة الكاملة حول الحدث وما يجب العمل به لأجل مصلحة الرياضة واللعبة.
وقال ممثل النصر عامر الشنفري: يجب الخروج بصيغة توافقية وأكد عمر الشكيري من نادي الاتفاق أنه لا يوجد بند لتشكيل لجنة مؤقتة في النظام الأساسي وهذا يخالف القانون فيما لم يتم حتى الآن اعتماد النظام الأساسي الجديد ونحن نعقد اجتماعنا الحالي بالنظام القديم.
وجاء رد ممثل الوزارة الدكتور عامر الطوقي مدير دائرة الهيئات الأهلية، الذي قدم خلاله تفاصيل الإشكالية حيث أشار إلى أن الجمعية العمومية اختارت ممثلا لها خلال الفترة الماضية لعدم أحقية المترشحين لأنها غير قانونية، بعدها تم رفع التقرير إلى وزير الثقافة والرياضة والشباب صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد على أن يتم تشكيل لجنة مؤقتة، والقرار كان واضحا من الوزارة ـ على ألا تستمر مدة اللجنة المؤقتة أكثر من سنة وفي حال تم التشكيل من الأندية يجب عليهم تقديم استقالاتهم. وأكد الطوقي أن القرار يرجع إلى الجمعية العمومية وعلى حسب ما تراه مناسبا لرفعه ودراسته.
وكان رئيس الاتحاد العماني للتنس خالد العادي قد استعرض خلال اجتماع الجمعية ومع افتتاح الاجتماع تقريرا إداريا وماليا مبسطا وهي الأولويات التي عمل بها المجلس، وكانت الأولى حصر اللاعبين وتعيين مدربين أكفاء، وعمل قاعدة من المدارس والثانية اعتماد مراكز لعدد ثمانية أندية والثالثة تطوير اللعبة والتأهيل من خلال الدورات التدريبية التي نظمها الاتحاد، أما الأولوية الرابعة فهي البطولات الشهرية في السلطنة والمشاركات الخارجية للمنتخبات الوطنية، أما السادسة فكانت بطولات الناشئين والسابعة الاهتمام بفريق الفتيات، منها ما حققته اللاعبة عائشة البوسعيدية بفوزها بالمركز الثاني على مستوى آسيا تحت 14 سنة والثامنة عمل توأمة مع الأندية لإنشاء ملاعب للتنس بالأندية، واستعرض كذلك التقرير المالي والذي تضمن العجز المسلم بحدود 81 ألف ريال والميزانية السنوية 248 ألف ريال ومبالغ الأنشطة 80 ألف ريال والمتبقي من السنة الماضية كفائض 37 ألف ريال.
